به گزارش مشرق از اسپوتنیک، این روزنامه روز پنجشنبه نوشت: با توجه به تنش موجود بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، شاهد اوضاع انفجاری در ماه رمضان خواهیم که پیش از این سابقه نداشته است.

این روزنامه صهیونیستی همچنین آنچه کنترل ضعیف امنیتی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری خواند را از دیگر عوامل افزایش بی سابقه تنش در سرزمین های اشغالی در هفته های آتی دانست.

هشدار این روزنامه صهیونیستی درحالی است که در ادامه اعتراضات و درگیری های خیابانی در سرزمین های اشغالی، تظاهرات، راه بندان و درگیری مخالفان تصمیمات کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی با نیروهای پلیس امروز پنجشنبه از سرگرفته شد.

به نقل از شبکه خبری العهد، درگیری هایی بین نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی و تظاهرات کنندگان مخالف تصمیمات کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم امروز پنجشنبه در منطقه بنی براک در نزدیک شهر تل آویو روی داده است.

این منطقه دو شب پیش نیز شاهد درگیری طیف مخالفان تصمیمات کابینه نتانیاهو و ارتدوکس های دینی با یکدیگر و دخالت بی نتیجه پلیس برای جدا کردن آنها با هم بود.

طیف مخالفان با لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاحات قضایی» مخالف هستند و آن را «کودتا» می خوانند.

پیش از این نیز درگیری هایی بین مخالفان و موافقان این لایحه از جمله در قدس اشغالی روی داده بود.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه هفته جاری بیش از ۳۰۰ هزار اسرائیلی برای دهمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتا علیه "قانون پایه" رژیم صهیونیستی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که در هفته های گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

معترضان می گویند، نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.